| عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: قطع سهميه بنزين خودروهاي وارداتي عاملي براي تقويت بازار انحصاري خودروسازان داخلي، حفظ منافع توليدكنندگان و تضعيف حقوق مصرفكننده است. | |
علي خاكساري اظهار داشت: قطع سهميه بنزين براي خودروهاي داخلي بالاي 2000 سي سي و خودروهاي خارجي بالاتر از 1300 سي سي و در نتيجه اختلاف 700 سي سي بين خودروهاي داخلي و خارجي باعث سوء اسفتاده دلالان ، آشفتگي بازار و رشد تورم خواهد شد.
وي ادامه داد: واقعي سازي قيمت بنزين امري منطقي و قابل قبول است، ولي اين موضوع بايد با اعمال سياستهاي مستقل و بدون وابستگي به صنايع صورت گيرد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اعمال روشهاي جانبگرايانه در جهت تامين منافع يك گروه خاص خواهد بود، گفت: قطع سهيمه بنزين خودروهاي وارداتي 1300 سي سي به بالا از طرف ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت هدفمند صورت گرفته و در جهت منافع خودروسازان داخلي و نه با هدف تامين منابع اقتصادي و حقوقي مصرف كنندگان داخلي خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه اثرات زيست محيطي خودروهاي توليد داخل بسيار بالاتر از خودروهاي وارداتي است، تصريح كرد: با اتخاذ سياست قطع سهميه خودروهاي خارجي در واقع براي اين نوع خودروها امتياز منفي قائل شده و از خودروهاي داخلي كه با تكنولوژي 30 سال پيش توليد ميشوند، حمايت ميشود.
خاكساري ادامه ميدهد: تفاوت موجود بين تخصيص سهميه بنزين و عدم اختصاص آن به يك خودرو ماهانه 36 هزار تومان و در طول سال بيش از 400 هزار تومان است. به اين ترتيب اختلاف موجود در يك دوره چهار يا پنج ساله نهايتا به دو ميليون تومان ميرسد و به همين دليل حذف سهميه بنزين برخي از خودروهاي وارداتي تنها باعث آشفته كردن بازار خودرو خواهد شد.
وي تصريح كرد: قطع سهميه بنزين خودروهاي وارداتي در ظاهر به نفع حقوق مصرف كننده است، ولي در واقع نوعي حمايت غير منطقي و غير كارشناسي از توليدات داخلي است.
اين كارشناس صنعت خودرو با انتقاد از كيفيت پايين خودروهاي داخلي توضيح داد: كيفيت توليدات ايراني آنقدر پايين است كه قطع سهميه بنزين خودروهاي وارداتي تاثير زيادي بر كاهش بيشتر سطح كيفي اين خودروها نخواهد داشت و باعث ميشود خودروسازان ايراني، محصول خود را با قيمت هاي بالا در بازار عرضه كنند.
به گفته خاكساري عرضه و تقاضاي خودرو تابع عواملي مختلف از جمله قيمت سوخت است و هم اكنون شكاف موجود بين عرضه و تقاضا در بازار خودروي ايران به قدري زياد است كه تعيين سهميه بنزين تاثير بر عرضه و تقاضا نخواهد داشت و در چنين شرايطي عدم اجازه واردات خودرو باعث ميشود بازار داخل تشنهتر شود.